( ليفيد ) « 1 » أي : العطف بها ( قوة ) في المعطوف ( أو ضعفا ) أي : ليدل عليها حتى « 2 » يتميز الجزء بالقوة والضعف عن الكل . فصار كأنه غيره فصلح ؛ لأن تجعل غاية « 3 » وانتهاء للفعل المتعلق بالكل ، ودل انتهاء الفعل « 4 » إليه على شموله جميع أجزاء الكل « 5 » ، نحو : ( مات الناس حتى الأنبياء ) و ( قدم الحاج حتى المشاة ) والفرق بين ( ثم ) و ( حتى ) بعد اشتراكهما في الترتيب مع المهلة ، من وجهين « 6 » : أحدهما : اشتراط كون المعطوف ب : ( حتى ) جزءا من متبوعه ، ولا يشترط ذلك في ( ثم ) . وثانيهما « 7 » أن المهلة المعتبرة في ( ثم ) إنما هي بحسب الخارج ، نحو : ( جاءني زيد ثم عمرو ) وفي ( حتى ) بحسب الذهن ، فإن المناسب بحسب الذهن أن يتعلق الموت أولا بغير الأنبياء ، وأن كان موت الأنبياء بحسب الخارج في أثناء سائر الناس « 8 » وهكذا المناسب في الذهن تقدم قدوم ركبان الحاج على رجالتهم « 9 » وإن كان في بعض الأوقات على عكس ذلك « 10 » .

--> ( 1 ) واللام يتعلق بمفهوم الكلام كأنه قال يعطف بها جزء من المتبوع ليفيد قوة أو ضعفا . ( هندي ) . ( 2 ) قوله : ( حتى تمييز ) إشارة إلى أن القوة المعطوف أو ضعفه إنما هو العطف بحتى لا يغيره من العواطف ؛ لأن حتى يميز الجزء . ( أيوبي ) . ( 3 ) ففي العاطفة معنى الجارة لانتفاء وقوعها مع الواو العاطفة فالرعاية المعنيين يشترط أن يكون مدخول العاطفة جزأ ليحصل الاشتراك في الحكم قويا أو ضعيفا فيحصل معنى الغاية . ( س ) . ( 4 ) فيصير معنى الكلام نصا في الشمول بخلاف ما إذا لم يذكر حتى نحو : قدم الحجاز . ( ك ) . ( 5 ) المغاير لذلك الجزء المميز المخرج عنه بالعطف في القوة والضعف . ( محرم ) . ( 6 ) بل من ثلاثة أوجه ثالثها ما تقدم من أن المهلة في حتى أقل . ( إسفرايئني ) . ( 7 ) قوله : ( وثانيهما ) أشار بذلك إلى دفع ما نقلت سابقا عن الرضي بأن مراد الجزولي بقوله : ( غير أن المهلة في حتى أقل مهلة ) بحسب الذهن لا بحسب الخارج ولا شك أنها معتبر في حتى لا تدرج الذهن في تعلق الفعل بأجزاء المتبوع يقتضي اعتبار المهلة بدخولها . ( حكيم ) . ( 8 ) فلا يجوزان بقال فيه مات الناس ثم الأنبياء فإنه خلاف الواقع . ( أيوبي ) . ( 9 ) قوله : ( على رجالتهم ) على وزن علامة جميع راجل لمن ليس له ظهر يركب . ( قاموس ) . ( 10 ) بأن قدم الركبان بعد المشاة أو قدم بغض المشاة على بعض الركبان . ( أيوبي ) .